معلومات هامة للراغبين في الهجرة الى كندا التامين الصحي والرعاية الصحية في كندا
تفتخر كندا بأنها تقدم الرعاية الصحية بالمجان لكل مواطنيها وذلك عن طريق التأمين الصحي الشامل وهذا يمكن أن يعتبر إشهارا لها خارج كندا فقط والمتمعن في هذا النظام يستطيع ايجاد العديد من الثغرات ويمكننا ايجاز بعضا كما يلي:
- الرعاية الصحية في المستشفيات العامة
في هذه المستشفيات العامة الخدمات المقدمة هي التدخلات الجراحية عامة وبالخصوص المتوافدين على قسم الطوارئ وهذه المستشفيات في مستوى جيد من حيث النظافة والاستقبال والتوجيه والاهتمام ومستوى الأطباء جيد جدا رغم قلتهم، وهذا ما يجعل التحدي كبيرا حيث ان المريض في هذه المستشفيات سوف يعاني من مدة الانتظار الطويلة لأنه ليس هناك أولوية للمرور للطبيب إلا إستعجالات النزيف الدموي الظاهر بالعين المجردة ماعدا هذا يجب إنتظار الدور ولو بعد مرور ساعات من الألم
- العيادات الجوارية
وهي عيادات اومصحات جوارية تابعة للدولة تقدم الخدمات الصحية بشكل ممتاز غير أنها لا تتوفر على أطباء ولا أشعة أو تحاليل يعمل بها ممارسون او ممرضون يقدمون الخدمات الطبية التي لا تستوجب تدخلات من طبيب متخصص ، مدة الانتظار أحسن من المستشفيات العامة ولكن يمكن توجيهك اليها اذا استدعى الامر ذلك كإجراء التحاليل او الاشعة مثلا.
- العيادات الخاصة
في جميع الدول الغربية وكندا خصوصا هناك مايسمى طبيب العائلة ، وهذا الاخير تختاره فور الوصول للاقامة في كندا ويجب ان تكون عيادته قريبة من منطقة اقامتك وتسمى عيادته عيادة عامة لانها تقدم الفحوصات العامة والتي بدورها توجهك الى عيادات متخصصة ، واذا اقتضى الامر وعالجت في مستشفى عام فان التقرير الطبي يرسل الى طبيب العائلة ولا يمكنك استلامه.
ويشتمل القانون الصحي الكندي على خمسة مبادئ تعتبر بمثابة الأعمدة الأساسية، وهي:
العمومية: توفير جميع الخدمات الصحية المتاحة لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط محددة.
الشمولية: تقديم جميع الخدمات الصحية المؤمن عليها التي يوفرها الممارسون الطبيون وأطباء الأسنان والخدمات الصحية الأخرى.
المتاحية: توفيرإمكانية الوصول إلى خدمات الأطباء والمستشفيات بدون حواجز مالية أو التحيز على أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي.
التجوالية: ضمان التغطية عند غياب المواطن من مكان إقامته أو سفره في أرجاء البلاد.
الإدارة العامة: تفعيل النظام بواسطة جهاز حكومي تحدده الحكومة المحلية وعلى أساس غير ربحي.
ويتميز أيضاً هذا النظام بأنه يتوجه إلى اللامركزية وتشارك الحكومة الفدرالية والمقاطعات في تسيير النظام وفق أعمال محددة للطرفين، ويمول من ميزانية الدولة العامة ومن الضرائب، وللمستفيد حرية اختيار الطبيب المعالج، ويتم الدفع له من قبل الوكالة الحكومية المفوضة بذلك على أساس الرسوم مقابل الخدمة وفق تسعيرة يتفاوض عليها مع الحكومة المحلية.